تصف الأمم المتحدة الصراع المستمر منذ ثلاثة أسابيع في إثيوبيا بأنه "أزمة إنسانية واسعة النطاق".
وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يفر آلاف اللاجئين يوميًا من العنف المستمر في منطقة تيغراي في إثيوبيا.
ولقد عبر أكثر من 40 ألف رجل وامرأة وطفل بالفعل الحدود إلى السودان، منذ اندلاع القتال والهجمات الجوية لأول مرة في 4 نوفمبر. ولا أحد يعرف ما إذا كان عدد ضحايا الصراع بالمئات أو بالآلاف.
إن اندلاع العنف الحالي، مثل العديد من النزاعات الجارية حول العالم، له جذور عميقة. بعد توليه السلطة في عام 2018، تبنى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إصلاحات ديمقراطية وتفاوض على إنهاء حرب البلاد مع إريتريا المجاورة، وحصل على جائزة نوبل للسلام لجهوده. كما ساعد في تفكيك الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، التي حكمت البلاد لما يقرب من 30 عامًا.
هذا وقد هيمنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كونها ائتلاف من الأحزاب السياسية القائمة على أساس عرقي. ومن المهم أن نلاحظ، إنه وذلك فقًا للإذاعة الوطنية النيجيرية، أن "التيغراي يشكلون حوالي ستة بالمائة من سكان إثيوبيا".
ومنذ تهميش آبي، عاد قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري إلى شمال إثيوبيا. ولكن آبي اتهمهم بمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا، وهي اتهامات نفتها جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري.
كما أدت جائحة كوفيد -19 إلى تفاقم المشاكل في إثيوبيا. وكان من المفترض أن يقود أبي البلاد خلال أول انتخابات ديمقراطية حقيقية خلال الصيف، لكنه تم إرجاء التصويت بسبب فيروس كورونا المستجد. ولم يتم تحديد موعد جديد لاحق، على الرغم من أن السلطات الإثيوبية قد اقترحت مؤخرًا إجراء انتخابات في مايو أو يونيو 2021. إلا أن جبهة تحرير شعب تيغراي تعتقد أن التأخير غير دستوري وأجرت انتخابات إقليمية خاصة بها. ويوجه كلا الجانبين أصابع الاتهام الآن للآخر، ويصفانه بأنه غير شرعي.
وقالت القوات الفيدرالية الإثيوبية، الإثنين، إنها تحاصر عاصمة إقليم تيغراي، وأصدرت إنذارا مدته 72 ساعة للاستسلام. وتقول الحكومة إنه إذا لم يلقوا أسلحتهم، فستواجه جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغري هجومًا نهائيًا في ميكيلي، التي يقطنها حوالي 500 ألف شخص.
لكن زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ديبريتسيون جبريمايكل دحض تصريحات الحكومة قائلا إن البلدة ليست محاصرة. بدلا من ذلك، كانت القوات الحكومية تحاول كسب الوقت بعد الانهزام على ثلاث جبهات. ونظرًا لأن خطوط الاتصال معطلة في منطقة الصراع، لم يتم التحقق من أي من هذه البيانات.
وبغض النظر عمن له اليد العليا في الصراع الآن، يشعر الخبراء بالقلق من الخسائر المحتملة في الأرواح والأزمة الإنسانية المتفاقمة مع تضخم أعداد اللاجئين وسط جائحة عالمية وخطر انتشار هذه الأزمة الداخلية والتأثير على المنطقة بأكملها.
كما يدعو زعماء المنطقة والعالم إلى وقف إطلاق النار، ويحثون الجانبين على الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن دون جدوى.
وفي بيان له، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد إنه "يدعو إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ويدعو الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين".
وأرسل الاتحاد الأفريقي ثلاثة رؤساء سابقين للعمل كمبعوثين، لكن السلطات الإثيوبية رفضت إمكانية الوساطة.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين، وافق رئيس الوزراء أبي أحمد على لقاء المبعوثين لكنه قال إن التفاوض مع جبهة تحرير تيغري الشعبية ليس خيارًا.
حاولت الدول الأوروبية الضغط بهدوء من أجل التهدئة، ولكن دون أي نتيجة واضحة. وفي بيان مشترك صادر عن الممثل السامي ونائب الرئيس جوزيب بوريل والمفوض يانيز ليناركيتش، قال قادة الاتحاد الأوروبي إن "الإجراءات المستهدفة إثنيًا وخطاب الكراهية ومزاعم ارتكاب الفظائع التي تحدث في إثيوبيا تبعث على القلق العميق".
وحثوا في بيانهم الصادر في 12 نوفمبر / تشرين الثاني على وجوب " احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان التنقل الآمن والحر للمدنيين، فضلاً عن وصول العاملين في المجال الإنساني في الوقت المناسب وبشكل مستقل ودون عوائق ودون شروط إلى الفئات الأكثر ضعفًا."
وفي غضون ذلك، تم حث المدنيين في منطقة تيغراي على "إنقاذ أنفسهم"، مع عدم وجود حل سلمي في الأفق.